القوة الاقتصادية الصينية تشهد تغيرات هائلة

القوة الاقتصادية الصينية تشهد تغيرات هائلة

بكين 19 يونيو / شينخوا / اصبحت الصين مثالا ناجحا للتنمية الاقتصادية فى العالم مع زيادة حجم اقتصادها باكثر من مائة ضعف خلال العقود العدة الماضية. وكانت الصين باعتبارها اكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان قد تخلفت كثيرا عن الدول المتقدمة من حيث القوة الاقتصادية قبل اعلان قيام جمهورية الصين الشعبية فى عام 1949. وفى عام 1952 كان اجمالى الناتج المحلى لا يتجاوز 67.9 مليار يوان ، الا انه فى عام 2000 وصل الى اكثر من 8.9 تريليون يوان /اى اكثر من تريليون دولار امريكى/ لتصبح الصين سابع اكبر اقتصاد فى العالم. وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان اقتصاد الصين شهد متوسط معدل نمو قدره 7.7 فى المائة منذ عام 1949. ومنذ بدأت الصين حركة الاصلاح والانفتاح على العالم الخارجى منذ عقدين نما الاقتصاد بمعدل سنوى قدره 9.3 فى المائة. ويقول مدير المكتب الوطنى للاحصاء ان معدل النمو زاد ثلاثة اضعاف مثيله فى الدول النامية واربعة اضعاف مثيله فى الدول المتقدمة. وساعد هذا النمو الاقتصادى السريع الصين فى تحقيق الدفء والطعام المناسب لخمس سكان العالم. وانخفض عدد المندرجين تحت خط الفقر من 250 مليونا فى الصين الى 30 مليونا فقط. كما ساعد هذا النمو الاقتصادى السريع فى توسيع علاقات الدولة بالعالم مما اضاف قوة جديدة للاقتصاد العالمى. ويقول نيقولاس اتش. ستيرن نائب رئيس البنك الدولى وكبير خبراء الاقتصاد بالبنك ان المستهدف العالمى للتخلص من الفقر سيستحيل تحقيقه اذا اخفقت الصين وغيرها من كبار الدول النامية فى الاحتفاظ بسرعة نموها الاقتصادى. وقال مايك مور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية انه بدون عضوية الصين لن تكون المنظمة مكتملة. وفى التسعينات من القرن الماضى نجحت الصين فى الحفاظ على استقرارها الاجتماعى خلال عملية النمو الاقتصادى السريع بينما انهار الاتحاد السوفيتى السابق وحدثت تغيرات جذرية فى اوربا الشرقية. وقال الخبير الاقتصادى الصينى هو انجانغ ان استقرار الصين جيد الاساس لان النمو الاقتصادى حقق فوائد لعموم الناس ولان الصين مستعدة لتطبيق جميع الانجازات المتقدمة للحضارة الانسانية. وعلى مدى العقدين الماضيين سعت الصين بشكل متواصل الى اصلاح نظامها الاقتصادى وتكييفه مع الوضع الفعلى للبلاد. وقد لفتت سرعتها فى تطوير اقتصاد سوق فى ظل النظام الاشتراكى انتباه العالم اجمع. وقد اختارت الصين طريقا عمليا فى تنفيذ تحولها غير المسبوق من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق. واصبح تطبيق نظام المسئوليات المتعاقد عليها على اساس الاسر فى المناطق الريفية ونظام الامن الاجتماعى ونظام السوق جميعها بمثابة جسور التقدم للصين فى طريق الاصلاح. ومع تعميق الاصلاح وزيادة انفتاح الصين على العالم الخارجى تحقق الكثير من الاشياء التى لم يكن من الممكن تخيلها منذ عقدين فى الصين مثل الشركات الصينية-الاجنبية المشتركة والمزادات على العقارات والبورصات والشركات المدرجة فى البورصة. وعلى مدى العقدين الماضيين ازداد معدل تملك اجهزة التليفزيون من 0.6 من بين كل 100 اسرة الى 116.6 من بين كل 100 اسرة فى المدن. وتمتلك اكثر من مليون اسرة فى الصين سيارات كانت تعد فى الماضى وسائل رفاهية خاصة بمسئولى الحكومة. كما يتمتع عموم الصينيين بقدر اكبر من الحرية مع تغلغل الانترنت ووسائل الاتصال الحديث الى جميع اوجه حياتهم. واليوم اصبحت الصين اكبر دولة منتجة للصلب والفحم والاسمنت والموالح واللحوم والقطن فى العالم. وهى فى مصاف اكبر عشر دول تجارية وثانى اكبر وجهة للاستثمار الاجنبى فى العالم. وحافظت العملة الصينية وهى الرنمينبى على استقرارها خلال الازمة المالية الاسيوية بفضل احتياطى النقد الاجنبى فى الصين الذى بلغ 165.6 مليار دولار امريكى. ويقول خبراء الاقتصاد المحليون ان الزيادة السريعة فى القوة الاقتصادية تحققت بفضل قيادة الحزب الشيوعى الصينى التى ركزت على تحقيق الاستقلال والتحرر والانعاش والازدهار للشعب وزيادة العوائد للشعب. وفى العقود الخمسة القادمة ستواصل الصين بحث الافاق الجديدة للتنمية الاقتصادية. وسيصبح اكتمال مشروع الخوانق الثلاثة وخط السكة الحديد بين تشينغهاى والتبت علامات بارزة فى حركة البلاد لكى تصبح دولة متوسطة التقدم. وسيواصل الحزب الشيوعى الصينى الذى ظهر فى وقت كانت الكوارث العديدة تعم الصين منذ 80 عاما قيادة الصين لتحقيق الازدهار. وتشير تجارب الثمانين عاما الماضية الى ان الحزب الشيوعى الصينى يلبى دائما وباخلاص متطلبات التنمية للقوى الاجتماعية المنتجة. وسيواصل قيادة الشعب الصينى لبناء دولة اشتراكية قوية وحديثة تتسم بالازدهار والديمقراطية والحضارة. / نهاية الخبر/

ممتاز يا نمور

شكرا على كلامك ومتابعتك